حجتالاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنور، جانشین سابق نماینده ولیفقیه در سپاه در گفتوگو با «سراج24 »در مورد مسئله افشاگری که این
روزها برخی عنوان میکنند، گفت اگر مسئولی تهدید میکند که به طور مثال لیست چند صدنفره اطلاعاتی را در مورد برخی افراد دارد اگر نظرش تأمین نشود این اطلاعات را افشا میکند، معتقدم این دلیلی بر فقدان یا عدم صلاحیت این جریان یا شخص افشاکننده برای مسئولیت
دبیر کنگره شهدای روحانی کشور افزود: چنین لیستی یا وجود خارجی ندارد، یا موجود است، اگر این لیست واقعیتی ندارد و فرد تهدید کند و به دورغ بگوید، که چنین لیستی وجود دارد، خلاف شرع عملی را انجام داده است و اگر لیست وجود دارد و از حوزه اختیارات و وظایف یک مسئولی است که برملا و پیگیری کند و این کار را انجام نمیدهد، چون وظیفه خود را انجام نداده، تخلف کرده است.
ذوالنور گفت: اگر اطلاعاتی وجود دارد ولی منافع و مصالح مردم و منافع ملی نظام اقتضای بیان چنین چیزی را ندارد، ما مجاز به بیان و افشا نیستیم، تهدید به افشا بر خلاف مصالح ملت و جمهوری اسلامی مصداق خلاف شرع است.
جانشین سابق نماینده ولیفقیه در سپاه عنوان کرد: اصل موضوع کار نادرستی است و مطمئنا اگر کسانی چنین لیستهایی داشته باشند، افشا خواهند کرد، افرادی که برایشان منافع و مصالح مردم اهمیت نداشته باشد و سود خود را در افشا بدانند، اگر اطلاعاتی داشتند و از این واهمه نداشتند وقتی این موضوع بررسی شود و خلاف نظر آنها ثابت شود و آبروی آنها برود، این را قطعا میگفتند.
دبیر کنگره شهدای روحانی کشور با ذکر اینکه نظام اسلامی از این تهدیدات واهمهای ندارد، افزود: زیرا با کسانی که اهل خلاف هستند سَر و سِر و ارتباطی ندارد، مگر اینکه کسی تخلفی داشته و برای جلوگیری از یک ضرر بزرگتر و خسارت به مصالح ملت ممکن است، تشخیص در عدم افشا باشد، یا به کسی اتهاماتی وارد شده اما در محاکم اثبات نشده است، یا اینکه مسائلی از دید نظام و دستگاههای مسئول مخفی مانده است.
وی عنوان کرد: لذا جمهوری اسلامی از اینکه افرادی که مرتکب جرم شدهاند افشا شوند، استقبال میکند، چون میخواهد با کار، مراقبت و .کسب اطلاعات از افراد خلافکار مطلع شود
جانشین سابق نماینده ولیفقیه در سپاه تأکید کرد: اگر افرادی چنین لیستهایی دارند، در مراجع قضایی مستندات خود را ارائه کنند، تاپیگیری شود، کسانی که نظام را تهدید به افشاگری میکنند، دسترسی به مراجع قضایی نیز دارند، چه چیز موجب شده این کار را نکنند، جز اینکه موضوع اثبات نشدهای را برای گروکشی و نفع شخصی و حزبی مطرح کردهاند
.
